شهد العمل مع الشباب على الصعيد العالمي والإقليمي تحولات عميقة خلال العشر سنوات الأخيرة، والتي شكلت مرحلة مفصلية، حيث تعددت المبادرات التي تشتغل على برامج التوعية والتربية على المواطنة والديمقراطية وتمكين الشباب من كل الجنسين في تدبير الحياة الاقتصادية، ومناهضة جميع أشكال التمييز عبر التوعية و نشر قيم المعرفة وغيرها من برامج القرب. ومع التطور التكنولوجي وتأثيره في المرجعيات القيمية والحاجيات لذى الشباب، أضحى مطروح علينا اليوم، تطوير فعلنا المدني الشبابي حتى يواكب التحولات التي يشهدها المغرب، ويعكس قدرة الفعل الشبابي على المواكبة والتطور سواء على المستوى المرجعي أو التنظيمي أو الاستراتيجي، فعلى المستوى المرجعي أصبحت الجمعيات الشبابية اليوم تعمل على قضايا التغيير الديمقراطي ومناصرة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للشباب، وعلى المستوى التنظيمي تحولت إلى دينامية كونية من منظمات المجتمع المدني والفعاليات الملتفة حول برامج الشباب. في هذا السياق، أضحى من الضروري التفكير في خلق «منابر تنمية القدرات» تشتغلعلى تطوير برامج تنمية القدرات القيادية لذا الشباب المغربي، عبر تشجيع فضاءات فرص التعلم عبر الممارسة، وتمكين الشباب من قيادة مبادرات تستجيب لطموحات أقرانهم. أولا – أكاديمية تمكين – الأكاديمية الصيفية للمنظمات الشبابية : المبررات منذ اعتماد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لبرنامج العمل العالمي للشباب، تم إعداد الكثير من المبادرات من أجل تشجيع الدول ومرافـقـتها في وضع سياسات عمومية موجهة للشباب. واضطلع المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بأعمال ودراسات وتوصيات هامة في هذا السبيل، تشجع الدول الأعضاء على صياغة سياسات وخطط عمل شاملة، تركز على المصلحة العليا للشباب؛ واعتمدت اليونسكو إستراتيجيتها التنفيذية للشباب (2014-2021) تحدد صياغة ومراجعة السياسات العمومية الخاصة بالشباب مع مشاركة الشباب كمحور من المحاور الكبرى للتدخل؛ ثم أطلق المبعوث الخاص للأمين العام لدى الشباب "المبادرة الشاملة بشأن الشباب" عام 2014 في أعقاب المنتدى العالمي بشأن السياسات العمومية (باكو، أذربيجان، 28-30 أكتوبر 2014) المنظم بمشاركة حكومة أذربيجان، واليونسكو، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومجلس أوروبا. وتكمن هذه المبادرة الأخيرة في جمع وإتاحة الموارد وممارسات الصياغة، والتنفيذ، والمتابعة والتقييم فيما يخص السياسات العمومية الخاصة بالشباب على الصعيد العالمي، مما يتيح تقاسم التجارب والممارسات الجيدة ومرافقة الفاعلين الأساسيين في مختلف البلدان. حتى يومنا هذا، يملك 122 بلدا من أصل 198 بلدا سياسة خاصة بالشباب يجري تنفيذها بدرجات متفاوتة. وتطرح في إطار كل مبادرة من تلك المبادرات، أسئلة عرضانية ترتبط إما بإنتاج القوانين المرتبطة بالشباب، أوالمقاربة المتكاملة لسياسات الشباب، ومشاركة الشباب في صياغة هذه السياسات وتنفيذها، وإشراك والتنسيق بين الأطراف الفاعلة من القطاعين العمومي والخاص، ومن المجتمع المدني؛ وتحقيق التنفيذ على مجموع التراب، الخ. وتمثل المقاربة المندمجة بالتالي رهانا حقيقيا للرد على المشاكل التي يتعين على شباب اليوم مواجهتها، ويتعين على السلطات…
عملت جمعية الشباب لأجل الشباب منذ 2011 بنفس شبابي على تطوير برامج ومبادرات مدنية ذات مقاربات جديدة في العمل المدني اعتمادا على معايير ومنهجيات علمية و موضوعية، ووفق مؤشرات وأدوات في رصد الأداء البرلماني بالمغرب. وقد توج هذا المسار بإعطاء انطلاقة " المرصد المغربي للعمل البرلماني" كمؤسسة للرصد والتفكير وبناء مبادرات في مجال تطوير العمل التشريعي، يلتف حولها عدد من الأطر الأكاديمية والباحثين وإعلاميين ومؤسسات المجتمع المدني. يكتسي "رصد الأداء البرلماني خلال مناقشة قانون المالية لسنة 2016" طبيعة خاصة بالنسبة للمرصد المغربي للعمل البرلماني، تنبع من الإيمان أن مناقشة أي مشروع لقانون المالية تعد محطة للتقييم و فرصة لإعادة النظر في البرامج الحكومية و السياسات العمومية المتبعة. حيث يأتي قانون المالية لسنة 2016 في سياق يتسم بمجموعة من المتغيرات أهمها إتمام مسلسل إعمال المقتضيات الدستورية الجديدة المتعلقة بالمالية العامة من خلال إصدار القانون التنظيمي للمالية، و استكمال باقي مضامين البرنامج الحكومي الذي التزمت به أول حكومة بعد إقرار دستور فاتح يوليوز 2011، بالإضافة إلى تنفيذ ورش الجهوية المتقدمة، والاستعداد للانتخابات التشريعية السنة المقبلة و استكمال الصرح الدستوري الجديد بإصدار باقي القوانين التنظيمية. وفي هذا الإطار يسعدنا داخل فريق "المرصد المغربي للعمل البرلماني" دعوتكم للمشاركة في فعاليات اليوم الدراسي حول موضوع: التشريع البرلماني والمجتمع المدني أية أدوار ؟ قانون المالية نموذجا- والذي ينظم بتعاون مع فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين و ذلك يوم الأربعاء 30 ماي 2016 على الساعة العاشرة صباحا وذلك بمقر مجلس المستشارين.
اللقاء الوطني التحصيلي حول موضوع:" قضايا الجهوية بالمغرب بين رؤية الفاعلين المؤسساتيين وتطلعات الفاعلين المدنيين" بمركب مولاي رشيد ببوزنيقة.بمشاركة 300 منظمة مدنية شبابية حقوقية، نسائية، تنموية، بيئية، ثقافية من مختلف مناطق المغرب، ينظم الائتلاف المدني من اجل جهوية ديمقراطية يومي السبت والاحد 28 فبراير و01 مارس 2015، اللقاء الوطني التحصيلي حول موضوع:" قضايا الجهوية بالمغرب بين رؤية الفاعلين المؤسساتيين وتطلعات الفاعلين المدنيين" بمركب مولاي رشيد ببوزنيقة.ويهدف هذا اللقاء الى تقديم مطالب الحركة المدنية الديمقراطية حول إصلاح مؤسسات الحكامة المحلية وفق تصور مدني جماعي مدافع عن قيم الديمقراطية المحلية و يوسع صلاحيات الفاعلين/ات في الحقل المدني من مختلف الاختصاصات، كما يسعى هذا اللقاء إلى تدارس إمكانات العمل المشترك من اجل التصدي للمسار التحكمي الذي طبع مسلسل إعداد واصدار القانون التنظيمي الخاص بالجهة وقانون الجماعات الترابية و الذي شكل تراجعا عن طموحات وانتظارات الفاعلين المدنيين.كما سيعرف هذا اللقاء تقديم خلاصات سنة من التشاور والنقاش العمومي الذي أطلقه الائتلاف المدني من أجل حهوية ديمقراطية حول قضايا التنمية الترابية والتوزيع العادل للثروات والديمقراطية ومحاربة الفساد.وسيتمحور اللقاء الوطني للائتلاف حول موضوعات عدة من قبيل الجهوية وقيم الديمقراطية، الجهوية وتدبير الموارد والثروات، الجهوية واليات إقرار الحقوق والحريات، كما سيعرف هذا اللقاء مشاركة مجموعة من المؤسسات الوطنية، المنتخبين والمنتخبات وسائل الإعلام، والمنظمات الدولية وستختتم فعاليات هذا اللقاء بإعلان " نداء صوت الجهات"عن الائتلاف المدني من اجل جهوية ديمقراطية للاتصال : 0619991340// 0619991342
اللقاء الوطني التحصيلي حول موضوع:" قضايا الجهوية بالمغرب بين رؤية الفاعلين المؤسساتيين وتطلعات الفاعلين المدنيين" بمركب مولاي رشيد ببوزنيقة.بمشاركة 300 منظمة مدنية شبابية حقوقية، نسائية، تنموية، بيئية، ثقافية من مختلف مناطق المغرب، ينظم الائتلاف المدني من اجل جهوية ديمقراطية يومي السبت والاحد 28 فبراير و01 مارس 2015، اللقاء الوطني التحصيلي حول موضوع:" قضايا الجهوية بالمغرب بين رؤية الفاعلين المؤسساتيين وتطلعات الفاعلين المدنيين" بمركب مولاي رشيد ببوزنيقة.ويهدف هذا اللقاء الى تقديم مطالب الحركة المدنية الديمقراطية حول إصلاح مؤسسات الحكامة المحلية وفق تصور مدني جماعي مدافع عن قيم الديمقراطية المحلية و يوسع صلاحيات الفاعلين/ات في الحقل المدني من مختلف الاختصاصات، كما يسعى هذا اللقاء إلى تدارس إمكانات العمل المشترك من اجل التصدي للمسار التحكمي الذي طبع مسلسل إعداد واصدار القانون التنظيمي الخاص بالجهة وقانون الجماعات الترابية و الذي شكل تراجعا عن طموحات وانتظارات الفاعلين المدنيين.كما سيعرف هذا اللقاء تقديم خلاصات سنة من التشاور والنقاش العمومي الذي أطلقه الائتلاف المدني من أجل حهوية ديمقراطية حول قضايا التنمية الترابية والتوزيع العادل للثروات والديمقراطية ومحاربة الفساد.وسيتمحور اللقاء الوطني للائتلاف حول موضوعات عدة من قبيل الجهوية وقيم الديمقراطية، الجهوية وتدبير الموارد والثروات، الجهوية واليات إقرار الحقوق والحريات، كما سيعرف هذا اللقاء مشاركة مجموعة من المؤسسات الوطنية، المنتخبين والمنتخبات وسائل الإعلام، والمنظمات الدولية وستختتم فعاليات هذا اللقاء بإعلان " نداء صوت الجهات"عن الائتلاف المدني من اجل جهوية ديمقراطية للاتصال : 0619991340// 0619991342
الأربعاء, 11 فبراير 2015 21:02

حلقة من "حوارات شبابية"

تعبر " ‫#‏حوارات_شبابية‬ " عن سعي جمعية الشباب لأجل الشباب و معهد التنوع الإعلامي إلى بناء سبل تشجيع الشباب على المشاركة والانخراط في القضايا الوطنية المرتبطة بالتنمية و الديمقراطية وحقوق الإنسان و حرية الإعلام من خلال استثمار آليات التنوع الإعلامي الذي يمنح الفرصة للعمل على تعزيز التواصل والتداول بين الشباب وصانعي القرار. وفي هذا السياق، جمعية الشباب لأجل الشباب ومعهد التنوع الإعلامي بالمغرب، تنظم ثاني حلقة من "حوارات شبابية" مع السيد محجوب الهبة المندوب الوزاري لحقوق الإنسان ، حول الحركة الشبابية بالمغرب و أسئلة التمكين من الحقوق، يوم 12 فبراير 2015 بفندق تليب فرح الرباط ، وسينشط هذه الحلقة الإعلامية فاطمة الزهراء جباري، وستتناول هذه الحلقة مع السيد محجوب الهبة المندوب الوزاري لحقوق الإنسان مجموعة من المحاور وفق ما تم تسطيره في البرنامج
 إطار سلسلة الدورات التكوينية و اللقاءات الحوارية التي تجريها جمعية الشباب لأجل الشباب بشراكة و دعم مع معهد التنوع الإعلامي-المغرب، تم تنظيم دورة تكوينية حول: "صورة الشباب في الإعلام : الوضع الحالي والبديل المهني" لفائد 7 شباب و شابات ناشطين مدنيا و 7 صحفيين متمرسين، وتأتي هذه الدورة التكوينية من منطلق رفع الكفاءة، وتعزيز مهارات الصحفيين الشباب على ضوء المرجعية الدولية للحريات وحقوق الإنسان لتحسين الصورة التي يروجها الإعلام عن الشباب، وكذا تعزيز هذه المهارات في صفوف جمعيات المجتمع المدني والنشطاء الشباب في مجال الحريات و الديمقراطية.
تتوفر جهة الغرب الشراردة بني حسن على ثروة بيئية مهمة، لكنها مهددة حاليا بسبب الاستغلال المفرط، ومن أشكال التلوث الذي تساهم فيه عدة عوامل نجد النشاط الفلاحي الذي لا يراعي شروط التنمية المستدامة، حيث تعتبر منطقة الغرب من أهم المناطق الفلاحية ببلادنا حيث تعتمد زراعتها بشكل كبير على الري. فقد عرفت مساحات مهمة من الأراضي الخصبة بلغت 126000 هكتار منها 114000 هكتارا تم تجهيزها بالسقي الكبير و12000 هكتارا بالضخ الخاص(وضعية 2007). غير أن الطرق المستعملة في سقي الأراضي لا تراعي كثيرا الاقتصاد في الماء. أما السقي بالتنقيط الذي يلعب دورا كبيرا في اقتصاد الماء، فإذا استثنينا الشريط الساحلي الذي يعرف انتشارا مهما لهذا النوع من السقي، فإن باقي مناطق سهل الغرب مازالت تعتمد على أنماط سقي تهدد الثروة المائية. وفي إطار تكثيف الإنتاج يلجأ الفلاحون إلى استعمال المواد الكيماوية والأدوية بشكل عشوائي، الشيء الذي ينعكس سلبيا على المياه الجوفية. خصوصا مادة الآزوط والفسفور والتي تشكل خطرا كبيرا على صحة السكان وخاصة الطين يوجدون على الشريط الساحلي حيث يعتمدون على الآبار في توفير الماء الشروب. كما يساهم النشاط الصناعي بشكل كبير فيما تعرفه جهة الغرب من تدهور بيئي. حيث تشمل الصناعات الغذائية والكيماوية و الشبه كيماوية مكانة متميزة، ومن أبرز الوحدات هناك المعامل السكرية والوحدة الحرارية بالقنيطرة ومعمل سليلوز المغرب بسيدي يحي...وكلها معامل تقوم على برمي نفاياتها وبجون معالجة بنهري بهت وسبو. غير أن التلوث الذي تعرفه هذه الجهة خصوصا فيما يتعلق بالأنهار والأودية التي تمر بترابها سرعان ما يزداد تدهورا بسبب النفايات والمقذوفات التي ترمي بها مدن فاس ومكناس. كما تعد مقذوفات المياه العادمة أو النفايات الصلبة من أهم العوامل المباشرة كطلك في التدهور البيئي الذي تعرفه الجهة. أما عملية تدبير النفايات الصلبة فإنها تواجه بدورها عدة مشاكل لا تقل أهمية بالمقارنة مع التطهير السائل. سواء فيما يتعلق بجمعها أو تصريفها في مطارح عشوائية. الشيء الذي يساهم بشكل كبير في تدهور الأوساط الطبيعية. كما يعاني المجال الغابوي من ضغط قوي من خلال قطع الأخشاب وتحويلها إلى فحم خشبي الذي تقتات منه حوالي 17000 أسرة من خلال بيعه في أسواق الجهة، واستخدام المجال الغابوي للرعي، يضاف إلى ذلك التوسع العمراني. كما يتعرض االساحل بدوره لأشكال مختلفة من التدهور من أهمها استغلال الرمال وبشكل كثيف الشيء الذي يضر بالتوازنات البيئية. انطلاقا من هذه العوامل التي تشكل تحديا حقيقيا أمام مختلف المعنيين و المعنيات بالتنمية المستدامة، وفي سياق تطوير دور المجتمع المدني وتأطير ديناميته بنظرة نقدية بناءة، والدفع بالنساء العاملات في قطاع الفواكه الحمراء للتمتع بحقوقهن السوسيو اقتصادية، يعمل تكثل جمعوي مكون من جمعية أوكسفام وجمعية الشباب لأجل الشباب وشبكة جمعيات التنمية (RADEV)…
في إطار مشروع " من أجل تعزيز حرية التعبير والتنوع الثقافي والإدماج في المغرب" الذي يسهر على إنجازه معهد التنوع الإعلامي بدعم من السفارة السويسرية. ينظم كل من معهد التنوع الإعلامي و جمعية الشباب لأجل الشباب دورة تدريبية في مهارات التواصل الرقمية لفائدة جمعيات المجتمع المدني بجهة الوسط (فاس، الرباط، سلا، المحمدية، أزمور، مراكش، أسفي، الخميسات) والتي تعمل خاصة في مجال حقوق الإنسان، النساء، الشباب والمجموعات المهمشة نشطاء من المجتمع المدني، بهدف تقوية مهاراتهم في الاتصالات الرقمية، وتمكينهم من إنجاز حملات رقمية لصالح الجمعيات التي يمثلونها. من بين الأهداف المتوخاة من هذه الورشة تلقين وتمكين الجمعيات المشاركة التي تم إختيارها من: كيفية إنجاز المدونات، البوتكاست، المواقع الالكترونية، النشرات الالكترونية، وأشرطة وثائقية رقمية. التعامل مع وسائل الإعلام الاجتماعية، الفيسبوك، التويتر، واليوتوب كوسائل للتواصل المهني. إدماج تقنية التواصل الرقمية في عملها اليومي. تقييم تشاركي للاحتياجات الرقمية الخاصة بكل جمعية، من أجل التركيز على المحاور المفيدة لها. وينظم هذا اللقاء في الفترة الممتدة بين 26 و30 أكتوبر 2013 بفندق إبيس Hôtel IBIS وسط المدينة (قرب محطة القطار الدار البيضاء الميناء).
يتأسس خلق المرصد المغربي للعمل البرلماني على إيمان أعضاء و عضوات جمعية الشباب لأجل الشباب بضرورة خلق مؤسسة مدنية مهمتها الأساس تطوير أدوار المنظمات والهيئات المدنية للمساهمة في تعزيز الإصلاحات الديمقراطية بالمغرب، وذلك عبر تطوير أدوات للبحث و التوثيق ورصد وتحليل ومراقبة الأداء البرلماني، بهدف النهوض به وتعزيز الشراكة بين البرلمان والمجتمع المدني، وبين الناخب والنائب. وذلك وفاءا للأدوار الجديدة للفعل المدني في تحقيق الرقابة و المساءلة وإضفاء المزيد من الشفافية وفق مقاربة تعتمد مجموعة من البرامج التدريبية والتكوينية وإعداد التقارير، حيث تعتمد بالأساس على الآليات والمناهج العملية و المعايير الموضوعية المعتمدة على الصعيد الدولي في مجال تتبع و رصد العملية البرلمانية. واليوم، مباشرة بعد افتتاح الدورة التشريعية التاسعة يومه الجمعة 11 أكتوبر 2013، يعلن " المرصد المغربي للعمل البرلماني" على انطلاقة عملية رصد وتحليل ومراقبة الأداء البرلمانيالمتعلق بمسلسل الإعداد و المصادقة على قانون المالية ل2014. في هذا السياق، تأتي عملية رصد وتحليل ومراقبة الأداء البرلماني قصد تسليط الضوء على إمكانات الغرفة الأولي للبرلمان المغربي في تطوير وتعزيز الإصلاحات الديمقراطية التي يعرفها المغرب، انطلاقا من المقومات الدستورية التي منحت البرلمان المغربي فرص مراقبة الحكومة في بناء السياسات العمومية. ويسعى المرصد المغربي للعمل البرلماني من خلال إعطاء انطلاقة عملية رصد وتحليل ومراقبة الأداء البرلماني المتعلق بمسلسل الإعداد و المصادقة على قانون المالية ل2014، للمساهمة في تعزيز المشاركة و جعل المواطنين و المواطنات في قلب الاهتمام بالبرلمان، وجعل الفاعل المدني في قلب البناء الديمقراطي من خلال الديمقراطية التشاركية التي تشكل تحدي كبير أمامنا جميعا سواء سلطة تنفيذية أو تشريعية أو مدنية أو سياسية.
في سياق تطوير ” المرصد المغربي للعمل البرلماني” نظمت جمعية الشباب لأجل الشباب بشراكة مع المعهد الوطني الديمقراطي للشؤون الدولية وبدعم سفارة بريطانيا بالرباط، خلال الفترة الممتدة مابين 10 و 13 شتنبر 2013، دورة تدريبية ” حول أدوات و منهجيات رصد العمل البرلماني”، وأشرف على هذه الدورة التكوينية خبراء دوليين و أساتذة أكاديميين، كما عرفت مشاركة 20 منظمة مدنية و شبابية تمثل أسفي والمحمدية والقنيطرة وفاس والرباط وسلا. وتأتي هذه الدورة التكوينية قصد تطوير أدوار المنظمات والهيئات المدنية للمساهمة في تحقيق الإصلاحات التي يعرفها المغرب، عبر خلق أرضية للعمل المشترك تقوم بتوثيق ورصد وتحليل ومراقبة الأداء البرلماني، بهدف النهوض به وتعزيز الشراكة بين البرلمان والمجتمع المدني، بين الناخب والنائب. ويندرج عمل المرصد المغربي للعمل البرلماني في سياق تطوير دور المجتمع المدني في رصد العملية السياسية كمدخل أساسي قصد تعزيز الأدوار الجديدة للفعل المدني في تحقيق الرقابة و المساءلة و إضفاء المزيد من الشفافية وفق مقاربة تعتمد مجموعة من البرامج التدريبية والتكوينية تنبني أساسا على الآليات والمناهج العملية والمعايير الموضوعية المعتمدة على الصعيد الدولي في مجال تتبع ورصد العملية السياسية.

رســــــــــائل الموقع